عاجل

3696

احالة 10 مسئولين بتعليم دسوق للمحكمة

كتب : راشد عبدالله .. هاني كسبه

أحال  المستشار رئيس النيابة الإدارية 10 مسئولين بالإدارة التعليمية بدسوق للمحاكمة بعد  ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.

تضم قائمة المتهمين كلًا من الاول “ع.ا”الثاني و”ار”، والثالث “اخ”، والرابع “ع ي”، الخامس و”ي م”، السادس و”ح ح” ، السابع و”ص م”، الثامن و”ر ز” ، التاسع  و”م ا” العاشر  و”ج ح”،

 أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

 كشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول حتى الثالث بوصفهم لجنة بحث المعوقات بالإدارة التعليمية لم يتخذوا ما يلزم حيال تواجد المتهم الأخير لمدة تسعة أشهر داخل الإدارة التعليمية بدون عمل، وسمح له المتهم الثالث بالتوقيع بسجل الأمن بالإدارة دون صدور قرار بنقله للإدارة التعليمية.

 وتبين أن المتهم الرابع تقاعس عن الاستعلام من الإدارة عن موقف المتهم الأخير من العمل رغم استبعاده بمعرفة اللجنة المشكلة من المتهمين من الأول حتى الثالث ودون صدور قرار من السلطة المختصة واستمر في صرف راتبه رغم عدم وجود توقيع له بالمدرسة جهة عمله أو صدور قرار بندبه للإدارة أو إخلاء طرفه من المدرسة.

 وتقاعس المتهم الخامس عن اتخاذ اللازم بشأن وضع المتهم الأخير رسميًا والإبقاء عليه بمقر الإدارة دون صدور قرار رسمي بذلك، ولم يقم بتكليفه بأي أعمال مع السماح له بالتوقيع بسجل الأمن دون صدور قرار أو تكليف رسمي بذلك.

 كما تراخى المتهم السادس في اتخاذ ما يلزم حيال ما تضمنته مذكرة مدير إدارة دسوق التعليمية من توقيع المتهم الأخير بإحدى المدارس لمدة 4 شهور

 وقام المتهم السابع بإدراج اسم المتهم الأخير بكشوف الماهيات الخاصة بالعاملين بالمدرسة رغم عدم تواجده بها أو ورود بيان بموقفه بمقر الإدارة من عدمه مما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية دون اتباع الإجراءات المقررة

 ولم يقم المتهم الثامن بإخطار قسم الإجازات بإدارة دسوق التعليمية بأيام غياب المتهم الأخير من خلال توقيعاته بسجل الأمن بالإدارة ولم يقم المتهم التاسع باتخاذ ما يلزم حيال غياب المتهم الأخير رغم إخطاره بذلك

 وتبين من أوراق القضية أن المتهم الأخير لم يتخذ ما يلزم حيال بقائه بديوان عام الإدارة دون صدور قرار رسمي بانتدابه للإدارة رغم عدم قيامه بأي أعباء وظيفية مع تقاضيه راتب خلال هذه الفترة

 انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وطلبت النيابة من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *