عاجل
1

كتب : أحمد بدير

منذ عدة سنوات قليله كان حديث الحكومه عن البطاقات الذكية والحصول علي المستحقات التموينية ومقررات الدعم بكروت ذكية ضربا من المستحيل وخيالا لا يرتقي للواقع ولاكن مرت الايام وتحققت نبوءة رواد الحكومه الالكترونية الذيين راحوا يدرسون مايحدث في اوربا وحاولوا بشتي الطرق تطبيقه في مصر كلنا نتذكر الوزير علي مصيلحي اول وزير تحدث عن ذلك ومرت الايام والشعب المصريي حاليا يصرف كل المقررات التموينية بالبطاقات الذكية … الكارت الالكتروني ويومها تحدثنا جميعا عن انقضاء عهد الفساد فمن يسطيع علي انقضاء عهد الفساد الذي يحاول ذلك فالاجهزة الاكترونية التي تحكم العملية لن تسمح بذلك ومرت الاييام ووقع عل اسماعنا كالصاعقة قضايا السسرقات المتوالية للمقررات التتمونية ببطاقات ذكية مزييفيه كف اخترق هؤلاء السيستم . كيف سرقوا مال الشعب لقد تحدث البعض عن الملايين

مهدرة نتيجة اخطاء في السيستم المستخدم في البطاقات التمونية الذكية ولم يتحدث احدا عن المسؤل فالتاجر يسرق والمواطن ايضا يسرق والموظف المسؤل يسرق وكلها شبكه تسقط في وحل السرقه والفساد لقد سمعنا ان هناك من حقق ملاييين نتيجه حصوله علي مقدرات تمونية قبضه غير شرعية

سقوط مافيا خطيرة داخل شركات الجمله المنوط بها تعبئة المقررات التموينية وكان الكيلو ماهو الي كيلو الي ربع حجم الفساد كبير وخطير وصل الي ملايين في وقت وجيز وحينما اكتشفت هيئة الرقابة الادارية هذا الفساد كان المجرمون قد انتفخت بطونهم وحساباتهم بلمال الحرام ومابين اهدار المال العام واهدار حقوق المواطنين تتوه دائما الحقيقه فالمواطن الذي تسلم المقررات الناقصه من سيعوضه وهل لو تم حبس الموظف المرتشيي عشرات السنين هل بذلك سيأخذ المواطن الذي صرف مقرراته ناقصه لشهور عديدة حقه ضاع معه المواطن وضاع حق الدوله بفعل موظف فاسد باع ضميره

وسقط في وحل الرشوه هذا جزء من الجرائم التي وقعت نتيجه اخطاء وبالتالي فالمصريون لا يعدمون الحيه لو ارادوا بيع ضميرهم فالفاسد لديه الاف الطرق ليسرق

وعلينا جميعا ان نتصيد هذه الاخطاء السؤال لماذا نسمح من الاساس بهذا التجاوز واين الرقابة الدائمه عل ذلك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *