عاجل

 

1

قال مصدر أمنى رفيع المستوى إن جهاز الأمن الوطنى في شبرا الخيمة استُهدف بسيارة مفخخة تحتوي مواد شديدة الانفجار، مؤكدًا أن هذه المواد هي نفس المواد التي استخدمت في تفجير القنصلية الإيطالية ونفس أسلوب استهداف مديرية أمن القاهرة.
وتابع: “منفذو هجوم القنصلية الإيطالية أعضاء في خلية تكفيرية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابي التي بايعت تنظيم داعش، والتمويل الخاص بها قادم من سيناء وليبيا، و”داعش” يدعمها مباشرة للقيام بعمليات موسعة داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، والتحقيقات الأولية كشفت عن تورط اثنين من منفذى الحادث في استهداف مبنى جهاز الأمن الوطنى في شبرا الخيمة، مضيفًا أن وزارة الداخلية شكلت فريقًا أمنيًا يضم الأمن الوطنى والأمن العام والأدلة الجنائية لبدء كشف ملابسات الحادث.
وكشف المصدر، إن وزارة الداخلية استعانت بكبار “الرسامين” بقطاع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لرسم الجناة وتحديد ملامحهم ومواصفاتهم من خلال شهادة قوات تأمين الجهاز وأفراد الحراسة وشهادة الشهود، ثم تعميم نشرة بمواصفاتهم على كل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وتابع: “تحريات الأجهزة الأمنية بدأت وتوصلت إلى معلومات هامة كشفت أن السيارة التي استخدمت في استهداف جهاز الأمن الوطنى تم إعدادها لهذه العملية في إحدى ورش تصليح السيارات الموجودة في شبرا الخيمة وتبحث الأجهزة الأمنية عن هذه الورشة المسئولة عن تجهيز السيارات المفخخة”.
وأكمل المصدر: “تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت عن مفاجأة أخرى هي أن المتهمين كان عددهم أكثر من خمسة في أكثر من مكان، والموتوسيكل الذي كان في انتظار المتهمين لم يكن فقط هو الذي في انتظارهم بل كانت هناك سيارة أخرى قريبة من مكان الحادث تقوم بالتصوير وقت الانفجار الذي تم عن بعد عقب اختفاء الموتوسيكل والسيارة الأخرى”.
وكشف المصدر عن تحويل كل أفراد التأمين للتحقيق معهم وإيقافهم لحين معرفة كيفية السماح للسيارة بدخول نطاق الأمن الوطنى دون تفتيش، قائلاً: إن التعليمات تشدد على عدم دخول السيارات بنطاق وحيز جهاز الأمن الوطنى، الذي يقتصر على سيارات الضباط والشرطة فقط عقب تفتيشها”.
وقال المصدر الأمني، إن عددًا من كاميرات المراقبة لم تكن تعمل وقت انفجار المبنى، والكاميرات الأخرى بدأت الأجهزة الأمنية في تفريغها لمعرفة منفذى العملية وخط سيرهم، مشيرًا إلى وجود كاميرات لم تلتقط إلا الانفجار فقط”، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية رفعت درجة الطوارئ إلى الحالة “ج”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *