عاجل

1

 

كتبت : رشا الجمال

باشرت نيابة الفيوم العامة، اليوم ، التحقيق مع موظفة بمركز شرطة الفيوم، بتهمة تزوير قرار صادر عن محافظ الفيوم، بترخيص قاعة أفراح، غير مرخصة، وصادر لها قرار إزالة، ببداية طريق القاهرة بالفيوم.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من المقدم أحمد الصاوي، رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، بورود بلاغ من (م.م.د)، صاحب قاعة أفراح ببداية طريق الفيوم – القاهرة، غير مرخصة، يتهم فيه موظفة بمركز شرطة الفيوم، بتسليمه قرارًا ممهورًا باسم المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية، بترخيص قاعة الأفراح المملوكة له، مقابل حصولها على مبلغ مالي قدره 57 ألف جنيه. وقد أرسل محافظ الفيوم، خطابًا إلى مباحث الأموال العامة، يفيد أن القرار المنسوب صدوره له والذي يحمل رقم (301) لسنة 2016 بالموافقة على ترخيص قاعة أفراح مزور ولم يصدر عنه، وأن قاعة الأفراح غير مرخصة وصادر لها قرار بالإزالة.وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة موظفة بمركز شرطة الفيوم تدعى (ن.أ)، وأن الواقعة تكشفت عندما توجه صاحب قاعة الأفراح بالقرار المزور الذي تسلمه منها عبر وسيط، إلى مكتب أحد كبار المسئولين بديوان المحافظة، لاستكمال إجراءات الترخيص، وتبين له أن رقم القرار خاص بحظر نقل الأقطان خارج محافظة الفيوم، وليس له علاقة بترخيص القاعة، فتوجه به إلى مباحث الأموال العامة، وتقدم بالبلاغ.
وأكدت تحريات المباحث، أن الوسيط يعمل سائقًا لدى صاحب قاعة الأفراح، أخبره بمعرفته بشخص آخر يستطيع إنهاء إجراءات ترخيص القاعة، عن طريق موظفة بمركز شرطة الفيوم، لديها القدرة على إنهاء الأمر، مقابل مبلغ مالي قدره 57 ألف جنيه، وأنه بعد أن تسلم القرار الممهور من المحافظ ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، بترخيص القاعة، تبين له أن القرار مزور.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم (2129) إداري قسم شرطة الفيوم لسنة 2016، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، والتي تولت التحقيق معها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *