وأقام أسعد هيكل المحامي، دعوى قضائية، وكيلاً عن أحمد عبد الغفار حسن قنصوة الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، يطالب فيها بعدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تمنع ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.

وحملت الدعوى رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته.

وأشار هيكل إلى أنَّ موكله هو ضابط عامل، برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة، كان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11مايو الماضي وحتى تاريخ إقامة هذا الطعن لم يتم الفصل “النهائي” فيها من اللجان القضائية المختصة بالقوات المسلحة، وأنَّه رغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل أفضل لبلاده عبر المشاركة السياسية فقد اعتزم الترشح في انتخابات مجلس النواب الماضية والحالية، إلا أنَّ ثمة مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات يراها أنَّها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة حقه في الترشح، وغيره من حقوق أخرى تتعلق بالمشاركة في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والمحلية.