المكتب القانوني لقرطام ينفي صحة ما نشر عن احالته للجنايات

وأضاف البيان أن قرطام تواصل مباشرة مع مالك الأرض، واشتراها منه، واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم” قرطام”، واستوفى كل الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي، مشيرًا إلى أن قرطام كلف المكتب في الوقت ذاته برفع دعوى قضائية لفسخ العقد مع صفى ميشيل وصفي، من أجل استرداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق.

وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه، بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة فى الشهر العقاري منذ العام ١٩٧٦، للاستناد إليها لفسخ العقد، فما كان منه إلا أن طعن على قرارات لجنة القسمة الصادرة عام ١٩٧٦، والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، بحسب البيان، “إذ صدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من ٤٠ سنة، مدّعيًا أن المكتب استخدم محرّرًا مزوّرًا (تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري) للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها المهندس أكمل قرطام بعقد مسجل”.

وأضاف بيان المكتب: “قبل أن تحكم المحكمة فى صحة طعنه، قام ورثة وصفي ميشيل وصفي، برفع دعوى جنحة مباشرة ضد المهندس أكمل قرطام بتاريخ ١٢ نوفمبر الماضي

وطالب المكتب القانوني وسائل الاعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسئ لمهنية الصحافة قبل أن تسئ للمهندس أكمل قرطام.