عاجل

1

بعد حديث الرئيس عبد الفتاح اليسي، عن ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، دعت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الضرائب على المبيعات، الرافضين لقانون الخدمة المدنية، إلى الانضمام لصفوفهم يوم الخميس القادم بنقابة الأطباء للتحضير لمليونية أمام حديقة الفسطاط، لإسقاط القانون لحين طرحه فى البرلمان القادم.

ونفت فؤاد حضور ممثلي النقابة العامة لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها ستعلن انسحابها فور علمها بحضورهم، مبررة ذلك بعدم تمثيلهم لمطالبهم، بل إنهم لا يدافعون سوى عن مصالحهم الشخصية، وضمان وجودهم على الكراسي، مؤكدة أن الاجتماع سيضم «نقابة الضرائب على المبيعات، الجمارك، الضرائب العامة.

وحذرت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، من مخاطر تطبيقه، مؤكدة أن الجميع أدرك مخاطر القانون عند بدء تطبيق الجانب المالي منه، وشعور الموظفين بآثار تطبيق مواد هذا القانون السلبية عليهم.

وقالت مينا، خلال مشاركتها الاجتماع الأول للتحضير لمليونية رافضى قانون الخدمة المدنية بنقابة الضرائب العقارية: “هناك أقاويل مضللة حول أن الأطباء والمعلمين خارج نطاق القانون، «الحقيقة أننا خارج نطاق القانون فى حساب الحوافز فقط لأننا نحاسب فيما يخص الحوافز بناءً على قانون 14، ولكننا خاضعون للقانون فى كل ما يتعلق بالعلاوات والجزاءات والنقل والندب والإجازات والترقية، باختصار فى الجانب الإدارى لأننا كنا تابعين لقانون 47 الذى ألغى وحل محله قانون الخدمة المدنية، حتى الجانب المالى عندنا فيه مشكلات بسبب قانون 18، بالتحديد لم تضف لأساسى الأطباء لا العلاوة السنوية ولا العلاوة الخاصة بسبب الارتباك بين قانون 14 الخاص بالأطباء وأعضاء المهن الطبية وقانون الخدمة المدنية”.

وأضافت مينا: “لا يوجد بالقانون وسيلة حقيقية للتظلم من قرارات الإدارة لأن التظلم يعد مرفوضا إذا لم يرد عليه خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه، ما يضع الموظف تحت يد المدير”، معلنة أن نقابة الأطباء ستشارك فى جميع الفاعليات الرافضة لمشروع القانون لحين تجميده أو إسقاطه، أو إصدار قانون بديل، على أن يتم طرحه من خلال الحوار المجتمعى لأصحاب المصلحة الحقيقيين.

كانت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية دعت النقابات العمالية والمهنية لحضور الاجتماع، ردا على رفض وزارة الداخلية التظاهرة أمام وزارة المالية، احتجاجا على قانون الخدمة المدنية.

وحضر الاجتماع ما يقرب من 12 نقابة عمالية ومهنية ممثلة فى نقابة الأطباء، المعلمين، النقل البرى، مياه الشرب والصرف الصحى، الضرائب على المبيعات، الضرائب العامة، الضرائب العقارية، الجمارك، نقابة العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، نقابة العاملين بالتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى حملة «نحو قانون عمل عادل».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *