أعلن اليوم السبت ،مجموعة من الأطباء ببورسعيد  عن تأييدهم لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء التى عقدت يوم 12 من فبراير الجارى عقب الواقعة التى حدثت منذ أيام وهى تعدى أمناء الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية التعليمى ،مما أسفر عن تنظيم واقفة احتجاجية لمدة 20 ثانية .
تجمع الأطباء العشرة على رصيف مستشفى الأميرى العام بالجناح البحرى الجديد، لمدة 20 ثانية فقط رفعوا خلالها لافتات والتقطت صور لهم، وأنهوا الوقفة سريعا وانصرفوا.وقال الدكتور حسن الإسناوى نقيب أطباء بورسعيد، إن الوقفة الاحتجاجية ببورسعيد رمزية وتهدف إلى التذكير بمطالب الجمعية العمومية.

وأشار الدكتور حسام الديب أحد المشاركين في الوقفة إلى أن وقفات الأطباء اليوم بشكل رسمى وقانونى، موضحا أن الكشف الطبى على المرضى سيتم في العيادات الخارجية بالمستشفيات مجانا السبت المقبل لحين تحقيق مطالب الجمعية العمومية العامة للأطباء.

وأعرب “الديب” عن أمله في أن تحقق الدولة في تجاوزات أمناء الشرطة الذين اعتدوا على الأطباء في مستشفى المطرية التعليمى، حتى لا يتأزم الموقف.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإجماع قد قررت، مساء الجمعة 12 من فبراير الجارى، في اجتماعها الطارئ، الامتناع عن تقديم أي خدمات علاجية بأجر وإغلاق جميع العيادات الخارجية بمستشفيات الجمهورية.
ووافقت الجمعية بعد تصويت كافة الحضور بالموافقة على قرار تأمين المستشفيات ومنع دخول أي فرد مسلح إلى حرم المستشفيات سواء كان طالبا للخدمة أو منتفعا، وأقرت إحالة وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب، بالإضافة إلى الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية وإغلاقه تمامًا وتفويض مجلس النقابة بذلك.

كما أقرت إحالة أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشددة ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديري القطاعات ومديري المستشفيات، ورفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة التدريب الإلزامي للأطباء.

وقالت الجمعية إن أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تحرير محضر لصالحه ضد المعتدي باسم وزارة الصحة وتتكفل به وزارة الصحة بكل ما فيه من تكاليف وليس الطبيب وإحالة أي مدير مستشفى أو مدير قطاع يرفض ذلك للتحقيق الفوري داخل النقابة.