عاجل

لصيانة الغسالات بجميع انواعها ( توشيبا - كريازي - سامسونج - LG - وايت ويل - وايت بوينت - زانوسي - يونيفرسال - شارب - فريش - يونيون اير - كاريير - يورك - باور - كرافت - امريكول -وستنجهاوس - ويرلبول - فريجدير - بيكو - سوني - ايديال - بوش - سيمنس - ميلا - اريستون - البا - GMC - تورنادو - لوفرا - فرانكي - بومباني - لاجيرمانيا - ايكوماتيك - تكا - ماجيك شيف - جليم جاز - توربينو - هانز - سميج - هوفر - كينوود - تربو اير - باناسونيك )

اتصل نصلك اينما كنت

📱 01090604511

📲 01112311768

فساد1

كتبت :  ريهام شاكر

حصلت جريدة ( المدى الاخباريه ) على مستندات تفيد وقائع فساد فى شركات الكهرباء فى غياب تام من القانون والرقابه
فعندما يأمن القيادى العقاب حتماً سيكرر الفساد و يذيق العمال ابشع انواع العذاب
انتشرت فى الآونة الأخيرة قضية محمد ياسر محمد أحمد السراج رجل الأعمال الهارب والتى تفيد بأنه قام بعمل توصيلات غير قانونية من الكهرباء وسرقتها من أجل إنارة المول الخاص به “السراج مول”، بعلم من رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس مدحت رمضان آن ذاك وحصوله على رشوة تقدر بـ 2 مليون جنيه
وتشير المستندات التى حصلنا عليها إلى أن القضية بدأت عندما أصدر المهندس مدحت رمضان المنشور العام رقم 1 والصادر بتاريخ 9 / 6 / 2011 والخاص بحالات التصالح فى سرقات التيار الكهرباء، وقد نص المنشور على أن يحظر التصالح فى جميع حالات سرقات التيار إلا بعد سداد ” كامل قيمة السرقة ” نقدا أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، هذا بالإضافة إلى الزام جميع المختصين التنفيذ ، وعلى الشئون الإدارية النشر والتوزيع ، وهذا ما خالفه رئيس الشركة ومحمد سراج فقد اكتشفت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، وإدارة البحث الجنائي ، وقسم مباحث كهرباء شمال القاهرة ، ووحدة التوصيلات غير القانونية، بعد عدة اشهر ما فعله ” محمد ياسر ” من توصيلات غير قانونية وبالتالى تم تحرير المحضر رقم (2 ح ) بتاريخ 20 / 9 / 2008 والذى كان نتيجته أن يقوم بسداد مبلغ يقدر بـ (5.855.820) خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألفا وثمانمائة وعشرون جنيها .
وعلى الرغم من عمل هذا المحضر فقد تناسته الشركة تماما، حتى جاء موعد المحضر الذى قام به محمد سراج والذى جاء نصا ،”أرجو التكرم بالموافقة على تسليمي شهادة تفيد سدادي قيمة المبلغ المستحق عليا فى محضر سرقة التيار الكهربائي المحرر ضدي لتقديمه إلى النيابة المختصة ، مع الإحاطة بأنني قمت بسداد جزء من المبلغ المطلوب بالإيصالات بتاريخ 25 / 3 / 2012 و 13 / 5 / 2012 “، ورغم القرار الذي أصدره المهندس مدحت رمضان رئيس شركة شمال القاهرة بعدم التصالح قبل سداد كافة المديونيات لسرقات التيار الكهربائي ، إلا أنه وافق على التصالح الذى جاء فى صياغة طلب مقدم منه وقد تم الاثبات فى المحضر أنه تقدم لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بطلب تقسيط المبلغ وقد تم الموافقة عليه, موضحين فى صياغة المحضر أن “السراج” قد قام بسداد مبلغ(1.350.820) مليون وثلاثمائة وخمسون الفا وثمانمائة وعشرون جنيها ، وتحديدا فى الايصالات رقم” 072148 ، 072149 ” التى تمت بتاريخ 25 / 3 / 2012 والايصالات رقم ( 073087 ، 365420 ) بتاريخ 13 / 5 / 2012، وقد تم الاتفاق على سداد باقي المديونية المالية على عدد 24 شيكا بنكيا، وبناء على ما سبق تقدم محمد السراج إلى المحكمة فى الاستئناف بعد أن حكم عليه بالجلسة الأولي ، بالأوراق التى تحصل عليها من الشركة وتفيد تسديد قيمة المديونية “التصالح” ، وقد حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم وهو 29 / 5 / 2012 .
وأظهرت المستندات تواطيء قيادات الشركة منها المهندس الحسيني الفأر الذي كان يرأس رئيس القطاعات الشئون الفنية والمسؤل الاول في مهام وظيفتة عن جميع اعمال القطاع القانوني حاليا يشغل العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباءوالذي تواطيء مع أشرف البعير، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في هذا الوقت، في عدة قضايا، أهمها تسهيل الاستيلاء على المال العام لرجل الأعمال الهارب ياسر السراج، صاحب “السراج مول”، من خلال عدم تحصيل مستحقات الشركة التي تقدر بالملايين مقابل دفع مبلغ مالي كبير، وتم تسجيل القضية برقم 697 حصر أموال عامة لسنة 2014 عرائض النائب العام “السراج مول”، فضلا عن اتهامه فى قضية ثانية رقم 6573 قضاء إدارى لسنة 2014 “أحكام قضائية مزورة”، أما الثالثة فهي رقم رقم 404 لسنة 2009 أموال عامة “استيلاء على المال العام”، وعلى الرغم من أن المهندس الحسينى الفار، نقل أكثر من موظف من مكان عمله بقرارات مشبوهة لابعاد الشبهة عنه إلا أن أشرف البعير ظل مستمرا وفي حماية الفأر في هذا الوقت ، ولا يعبأ بما يفعله البعير بل كل هذا يتم تحت وطأة وحماية رئيس الشركة وكبار القيادات بالوزارة ، والوزير محمد شاكر لا يزال فى غيبوبته غير واع لما يحدث من فساد وإهدار المال العام داخل قطاعه تحت وطأة رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي.
والأدهى من ذلك أنه بعد مرور ثلاث سنوات، يتهم “السراج” الآن هذه الشركة بالتلاعب مؤكدا أنه قام بسداد كامل القيمة المالية ، كما أقام دعوى قضائية ضد الشركة ورئيس مجلس إداراتها، بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزورة، متهمًا أشرف البعير وموظف آخر يدعى هشام، بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسراج، وقام بإرفاق كافة الشيكات المزورة، والتي حصل من خلالها المتهمين على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه؛ من أجل إنهاء المحاضر المحررة ضده من قبل رئيس مباحث الكهرباء، رقم 2ح_أحوال، كما طالب بتعويض مالي قدره 5 ملايين و855 ألف جنيه.
فهل اتهام اشرف البعير فى جميع القضايا باطل؟ ام من يساند الفساد والفاسدين تحت وطأة جابر الدسوقي والحسيني الفأر الذين يرهبون العمال ولحساب من يعملون؟
وللخروج من هذا المأزق اتفق البعير والفأر مع محمد السراج بدعوته الي مطالبة الشركة بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به من اتهامه فى توقيع الشيكات المزوره والتى سوف تأتى الايام بمفاجئة رهيبة بأن اشرف البعير وهشام فؤاد هم من قاموا بالتوقيع على الشيكات الخاصة بالسيد محمد السراج و هذه صورة من محضر مباحث الكهرباء وصور الشيكات المزورة والتى تقاضى مقابلها اتنين2 مليون جنيها لأنهاء القضية ومساعدة المذكور للهروب خارج البلاد وباقي المرفقات
يذكر ان المهندس/الحسيني الفأر العضو المتفرغ الحالي لشركات توزيع الكهرباء ورفاقة مع رئيس القطاع القانوني المدعو كمال حامد جبريل الذي يتلاعب في القضايا لصالح الخصوم والي وقتنا الحالي لا يستطيع احد الاقتراب من محاسبتة لعلاقاتة الوطيده مع مسؤلين بالرقابة الادارية فكان الحسيني الفأر خبير في ممارسة تلك الاعمال حيث تكررت تلك الواقعة في اثناء توليه شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا بس كان صاحب المصلحة مصنع طوب طفلي حيث اظهرت المستندات تواطيء الحسيني الفأر في تحصيل مستحقات شركة كهرباء جنوب الدلتا من صاحب مصنع الطوب والتي قدرت طبقا لمحضر شرطة الكهرباء المرفق ايضا بما يزيد عن اتنين مليون جنيه والتي لم تسدد الي الآن وتقاعس عن محاسبة من قدم له الرشاوي في هذا الملف وتكررت نفس قصة المول سراج حتي نهاية التعويض الذي طالب به صاحب مصنع الطوب حيث ظل المصنع يعمل بكامل طاقتة دون المساس به ولا تزال اموال كهرباء جنوب الدلتا ضائعة فتشير المستندات في هذه الواقعة ايضا الي ان المستندات والتى تمثلت فى تقديم مذكرة من المشترك محمد السيد جابر كشك، إلي رئيس شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا المهندس الحسيني الفار في هذا الوقت، والذى يشغل حاليا منصب العضو المتفرغ لشئون شركات توزيع الكهرباء)، بتاريخ19/11/2013 وارد رقم (2556) الإدارة العامة للفتوى والعقود بالقطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا.
أن المشترك قام بدفع مبلغ مئة ألف جنيه إلى رئيس الإيرادات بكهرباء السنطة «دون تحريرإيصال استلام المبلغ أو خصم من فاتورة الاستهلاك» مام يؤكد وجود شبهة الجناية بحصول موظف عام على أموال من مواطنين دون تحرير إيصال بتلك المبالغ، أي أنه أخذ المبلغ لحسابه الخاص (اختلاس) ولم يدخله إيرادات الكهرباء.
واظهرت المستندات أنه على الرغم من المخالفة الكبيرة التي اقترفها الموظف فإن “الفار” تقاعس عن إحالة الملف إلى النيابة وتغاضى عن هذا الفساد دون أدني مساءلة لـ«تبرير الرشوة» من خلال تقرير صادر من إدارة قطاع التفتيش الفني والمالي والتجاري المهندسة ايمان احمد الشعراوي ومكافاة لها ،تم ترقيتها مؤخرا الي رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة علي حساب من هم اكفأ منها، ويؤكد أنه مع التحري اتضح أن المشترك قام يوم 8/9/2013 بتسليم مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه للسيد رئيس الإيرادات «بصفة ودية»، دون استلام إيصال بهذا المبلغ، مما يؤكد الشبهة الجنائية في الواقعة.
وأشار التقرير إلى أنه حصل على عشرين ألف جنيه وليس مئة ألف جنيه، كما زعم المشترك صاحب مصنع الطوب في المذكرة المرفقة.
وتساءل المصدر عما هو معنى بدون إيصال؟ لافتا إلى أنه من المفترض أن توضع المبالغ، فور الحصول عليها في خزينة الشركة، وتحرير إيصال بتلك المبالغ، ولكن عدم تحرير الإيصال يدل على وجود شبهة تعمد فى اختلاس المال العام، فضلا عن أنه قام بالاتصال برئيسه غير المباشر، المحاسب رئيس قطاع صغار المشتركين لسؤاله: هل يقبل من المشترك مبلغ العشرين ألفا أم لا؟، وأفاده كما ذكر بالتقريرالمرفق، بأنه يمكن أخذ المبلغ، مما أطلق بدوره أسئلة حائرة نترك إجاباتها للرأي العام. .
أن تقرير رئيس الشركة أكد قبول رئيس الإيرادات مبلغ 20 ألف جنيه بصفة ودية (دون إيصال) وموافقة رئيس قطاع صغار المشتركين بكهرباء توزيع جنوب الدلتا، مما يتنافي مع الخطابات الموجهة من الأخير إلى مدير الفرع يخطره خلالها بفصل التيار الكهربائى عن مصنع الطوب لعدم سداد المشترك استهلاكه من الكهرباء، وتقاعس إدارة شركة الكهرباء المتمثلة في الحسيني الفار في هذا الوقت في تحصيل تلك الملايين من المال العام ومحاسبة المتورطين في هذا الملف تسبب في تجرؤ صاحب مصنع الطوب بمعاونة سرية من رئيس القطاع القانوني بكهرباء جنوب الدلتا ورئيس الشركة في هذا الوقت (الحسيني الفار) على إقامة دعوى تعويض ضد شركة الكهرباء بدلا من دفع مستحقات الشركة تعددت الحالات والفاسد واحد.

 

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

رد واحد على بالمستندات .. تكية شركات الكهرباء ما تزال فوق القانون والرقابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

توفر لدي معرضنا💪🏻💯 اجود واحدث انواع الكراسي البردى التراثية ومراجيح منزليه ويوجد ايضا جميع انواع اطقم الراتان وجميع انواع الكراس البامبو التي تكمل الأناقة❤️🥳 ويوجد أيضاً صيانه وتجديد لجميع انواع الكراسى القش والراتان👋🏻 اجود الخامات والتصميمات بارخص الاسعار بمعرض الباشا💯💥 والبامبو لو عندك مطعم او فندق او كافيه جديدة وبتدورى على ديكور مطعم مش هتلاقي زينا😎 مطابخ و فنادق و قرى سياحيه وكافيهات ...👌🏻 صمم كافيهك بنفسك بالمقاسات و الالوان التعجبك 😍واحنا علينا التنفيذ خاليك ديما مميز 😉 وباقل الاسعار تحطيم اسعار👌😳

للتواصل موبايل وواتساب

01118032500📲

أو من خلال رسائل الصفحة 📩

https://www.facebook.com/Ba256