عاجل
1
كتبت : ريهام شاكر
 وزارة الكهرباء دائما ما تصرح بأنها تنفذ خطط تكلفها ملايين الجنيهات لتحسين الأداء والخدمة بإحلال وتجديد التفريعات التي تتضمن تغيير مقاطع الكابلات وموصلات الجهد المتوسط بمقاطع وموصلات أكبر لمواجهة الأحمال، وبالفعل تم اعتماد خطة مستقبلية لتحسين الخدمة في شبكات كهرباء زفتي بإنشاء خمس تفريعات جديدة لمواجهة الزيادة في الأحمال وتخفيف العبء علي المواطنين.
لكن تم كشف أن خطة الكهرباء وهمية، فتم اعتماد مبالغ مالية تصل إلي مئات الآلاف من الجنيهات لتحسين الخدمة بإنشاء خمس تفريعات بشبكات توزيع قطاع شرق الغربية بكهرباء زفتي التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا علي أن تنفذ في عام 2013، وهو ما لم يحدث، مما أهدر حقوق المواطن في تحسين الخدمة مستقبليًا بتقليل فترات انقطاع الكهرباء، كما أهدرت مئات الآلاف من المال العام لشركة كهرباء جنوب الدلتا.
فالقصة تبدأ في عام 2013 حين مرت لجنة من وزارة الكهرباء بالقاهرة علي الأعمال التي تم إنجازها في شبكات توزيع جنوب الدلتا بمختلف المراكز التابعة للشركة، وتبين أن شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا لم تنفذ خطتها في تحسين الأداء والخدمة بشبكات كهرباء زفتي، والمعتمد لها ما يقرب من مليون جنيه لإنشاء خمس تفريعات، 
وأن الأحداث توالت وتم التكتم علي الملف برمته ودفنة في ادراج كبار قيادات الكهرباء الدائمين بالتصريحات انه لا يوجد لديهم فساد، لكن أحد المواطنين تقدم بشكوي إلي محافظ الغربية يشتكي من سوء الخدمة وانقطاع متكرر للكهرباء في القري المجاورة للتفريعات الخمسة المزعوم تجديدها مع ضعف تغذية الكهرباء للمنازل، وتبين من خلال مسئولي المحافظة أن شركة الكهرباء لم تجدد التفريعات بالرغم من اعتماد مبالغ مالية ضخمة لذلك، وعليه أبلغ المحافظ الجهات الرقابية عن الأمر، مستنكرا:تكتم ادارة الكهرباء علي مثل هذه الملفات بينما تظل مثل هذه الملفات للفساد حبيسة الأدراج”.
وعلى الرغم من محاولة قيادات شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا والمدعومين من قيادات عليا متورطة بهذا الملف بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتعتيم على الفساد، لكنه ظهر بسبب توتر تلك القيادات عند معرفتها بأن الملف تم تحويله إلي نيابة الأموال العامة، فقاموا بعمل قرار جزاء لصغار المسئولين عن ذلك الملف لتقديمهم ككبش فداء، وهم محروس الشرقاوي، عاطف عبد المهيمن الديب،  سعد الدين عطا الله طاحون، أحمد محمد توفيق الشيخ، خالد معروف شرف الدين،  وتحميلهدم ما مئات الآلاف من الجنيهات وان يتم الخصم من رواتبهم  حسب المستندات.وقد أفتي فتوي احد كبار مسؤلي الرقابة الادارية بمحافظة الغربية الي رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا التي تربطهم علاقات وطيده بأنه يمكن حفظ هذا الملف كما سبق للملفات الاخري بأنه يتم تشكيل لجنة من داخل شركة الكهرباء وتقييم الملف برمته وان تتأخر اللجنة في تقريرها كما سبق في اللجان الاخري لحين تسديد تلك المبالغ الي الشركة وبذلك سيقتصر اجراءات النيابة العامة علي ان المبلغ تم سداده ولا توجد اي شبهات جنائية وبذلك يتم حفظ الملف داخل نيابة الاموال العامة ويتم الاكتفاء بالجزاء الموقع علي هؤلاء الاشخاص البعض منهم متورط والآخرين كبش فداء لكبار المسؤلين بقطاع الكهرباء وبالفعل تم تشكيل اللجنة بالقرار المرفق واسدل رئيس القطاع القانوني بكهرباء توزيع جنوب الدلتا (المدعو/كمال جبريل) الستار علي هذا الملف بفتوي احد اصدقائه واحد حماة فساده بهيئة الرقابة الادارية وكأن شيئا من هذا الفساد لم يكن …والسؤال هل يرضيك يا رئيس الجمهورية ان يحدث هذا الفساد في عهدك دون ان يتم محاسبة احد الي وقتنا الحالي واللي بيدفع التمن المواطن الغلبان والدولة
 الى متى سيستمر هذا الوضع ومتى سيتم معاقبة الفاسدين ؟

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *