عاجل

العنوان: طريق المريوطية السياحي - بجوار كوبري المثلث - سقارة - الجيزة

رقم الهاتف: 01148988489 - 01204177947

1

أصدرت مؤسسة «حرية الرأى والتعبير» بيانًا ترفض فيه قرار جامعة القاهرة بتحصيل مبلغ 10 آلاف جنيه من كل عضو هيئة تدريس يرغب فى السفر إلى الخارج تحت أى مسمى (الندب أو الإجازة أو الإعارة)، حيث لا تستند إلى صحيح القانون، وتعتمد إدارات الجامعات فى تمريرها على قبول أعضاء المجتمع الأكاديمى لسياسة الأمر الواقع، وتخوف بعضهم من تعطل إجراءات السفر إلى الخارج.

وأشارت إلى أن قرار (تقديم الأموال في شكل تبرعات للجامعة)، مخلف لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 في المادة (7) الخاص بمسألة التبرعات، حيث نصت المادة على أن «الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجَّه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أُنشئت له الجامعة».

وأضافت أن الحالة الوحيدة التي تسمح بأن يكون التبرع مشروطًا، هي أن يكون المشترط هو الواهب (دافع التبرع)، وليس الموهوب له، كما توضح المادة «486» من القانون المدني «ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين»، وهو ما يمثل نقيضًا لحالة القرار الإدارى لجامعة القاهرة (الجهة الموهوب لها)، والتي تشترط على أعضاء هيئة التدريس دفع هذه الأموال.

من ناحية أخرى فإن «الهبة» عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض، فلا يجوز تسمية دفع الأموال فى مقابل تسهيل إجراءات السفر «تبرعات»، ومما سبق يتضح أن اشتراط دفع هذه المبالغ مقابل السفر، يجعلها فى عداد الرسوم وليست تبرعًا.

وأضافت المؤسسة، أن قرار جامعة القاهرة يعد جريمة غدر من جرائم الموظف العام، وقد نص المشرع الجنائي على هذه الجريمة في المادة (114) من قانون العقوبات، وأساس التجريم هنا أنه لا يجوز فرض أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها دون وجه حق لأن ذلك يتطلب قانونا لفرضها أو زيادتها، ومن ناحية أخرى فإن هذه الجريمة تُخل بالثقة في عمال الدولة، فإذا فرض الموظف ضرائب أو رسوم غير مستحقة، فالأمر هذا يكون خداعا وغدرا بالمواطنين، وبما أن القوانين المنظِّمة للنقل والندب والإعارات والسفر الخاص بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لم تنصّ على دفع مثل هذه الرسوم فإن القرار الإدارى لجامعة القاهرة يخالف صريح نص الدستور وهو أسمى القواعد القانونية الواجب عدم مخالفتها.

وطالبت مؤسسة «حرية التعبير»، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة القاهرة، ممن تم إخبارهم بدفع هذه المبالغ المالية وفقًا لقرار جامعة القاهرة، بتحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة التابع له الجامعة، وتقديم طعن على قرار جامعة القاهرة أمام القضاء الإداري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *