عاجل

 

تظاهرات أمناء الشرطة مخالفة للقانون، هذا ما أكده المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة البدء بمناقشة مطالبهم.

أبو سعدة قال إنه يجب على قيادات وزارة الداخلية ضبط تصريحاتهم فى الأزمات الشائكة حتى لا تتفاقم الأمور أكثر، ويجب أن تكون التصريحات مسؤولة وصحيحة.

نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، أكد أن سيناريو الأمن المركزى فى 86 يختلف تماما عن ما يحدث الآن فى الشرقية، فهو على مستوى محلى ولم يتنقل لأى محافظة أخرى، وعلى وزارة الداخلية إحكام سيطرتها على الموقف قبل أن يتفاقم الأمر، وأن تتقدم ببلاغ للنيابة العامة لضبط وإحضار أمناء الشرطة والتحقيق معهم فى تهم خرق قانون التظاهر والاعتداءات على مؤسسات الدولة.

بينما أوضح المحامى الحقوقى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه عندما تظاهر شباب الثورة أمام مجلس الشورى فى نصف ساعة تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وسجنهم لسنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، وأن موقف أمناء الشرطة يوضح أن الدولة تكيل بمكيالين ويمثل إهدارًا لسيادة القانون، ولا أطالب بسجن أمناء الشرطة لكن لا بد من الإفراج الفورى عن شباب الثورة لأنهم مارسوا نفس الحق.

وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث والسجناء، إنه على مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات سريعة لإحكام السيطرة على الأمر، وعليه مراجعة قانون التظاهر لأنه يكيل على حسب هوى السلطة المنفذة، ويضرب العدالة ويقتل دولة القانون بين الشعب.

بينما أكد الناشط الحقوقى، أسعد هيكل، أن أمناء الشرطة لم يراعوا الحالة الاقتصادية للبلاد وفضلوا مصلحتهم الشخصية، لكن على وزارة الداخلية السماع لشكاواهم ووضع حلول سريعة لحلها، وحال إفلات الأمر من يد وزارة الداخلية على الوزير تقديم استقالته ونزول الجيش لعودة الانضباط.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *