عاجل

1

رحب عدد من خبراء النقل والمواصلات، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة مساء أول من أمس الأحد، بخصوص صراحته ومكاشفته فيما يخص الخسائر التى يتعرض لها مرفق مترو الأنفاق خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت خسائر التشغيل العام الماضى 150 مليون جنيه -حسب كلام الرئيس- وقد بلغت تكلفة المراحل السابقة للمترو 35 مليار جنيه، ولم تدر دخلا حتى الآن على الدولة، ولفت إلى أن مرفق المترو سينهار خلال سنوات قليلة، إذا لم يتم الانتباه لذلك. واعتبر الخبراء كلام الرئيس جرس إنذار ومؤشرا خطيرا للتفكير فى حلول فورية للحد من تلك الخسائر، وفى مقدمتها رفع أسعار تذاكر المترو خلال الأيام القليلة القادمة.

الدكتور أحمد سلطان مستشار وزير النقل الأسبق، قال إن إدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق يجب أن تكون على أسس اقتصادية، لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على المرفق، وإن السعر الحالى للتذكرة قد يكون فى حاجة إلى مراجعة بسيطة، بما يحقق التعادل ويحافظ على استثمارات وأصول الدولة فى هذا المرفق الحيوى.

وكشف المهندس سمير نوار، مستشار وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، عن مشاركته فى عدة لجان سابقة لدراسة إعادة هيكلة مرفق المترو، حيث تقدموا باقتراح سابق لوزارة النقل منذ عدة سنوات للمطالبة برفع قيمة التذكرة، حفاظا على المترو من الانهيار، إلا أن أحدا من المسؤولين السابقين لم يستجب!

وِأشار مستشار الوزير، إلى أن الرئيس السيسى، صارح الجميع خلال كلمته، وكشف عن حجم الخسائر المفزعة التى لحقت بقطاع المترو خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن كلامه عن خسائر المترو التى بلغت 150 مليون جنيه فى عام واحد «مؤشر خطير»، ويجب التحرك فورا لمواجهة نزيف الخسائر لهذا المرفق الحيوى.

من جانبه قال محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل، إن زيادة أسعار تذاكر المترو أمر طبيعى، موضحا أن دراسة تذاكر المترو منتهية من ٦ أشهر، والمترو يرفض إجراء تجديدات وتطوير دون زيادة أسعار التذاكر. وأوضح رئيس «المصرية للنقل»، أن خسائر المترو البالغة ١٥٠ مليونا سنويا ليست ناتجة عن تدنى أسعار التذاكر، ولكنها ناتجة عن سوء الإدارة، لافتا إلى أن إدارة المترو تملك حق تأجير كافيهات ومحال بالمترو، ومع ذلك لم تفعل وتركت المترو للباعة الجائلين، كما تملك إدارة المترو حقوق استغلال القطارات والمحطات للإعلان، وتمتلك حقوق تأجير المول الخاص بالعتبة، الذى يوفر للمترو أكثر من الأموال المهدرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *