عاجل

1

كتب : المدى الاخباريه

قال عدد من الخبراء القانونيين إنه من حق الحكومة المصرية متمثلة فى الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، الاستئناف فى حالة صدور قرار من المحكمة الدولية بتغريم الشركة القابضة للغازات الطبيعية مليارًا و٧٦٠ مليون دولار، بعد قرار الشركة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأضافوا أن القانون يجيز الاستئناف فى دولة المحكمة أو فى محاكم الاستئناف المصرية، كما فعل رجل الأعمال أحمد بهجت فى قضية التحكيم، التى رفعها عليه البنك الأهلى.
وأكدوا ضعف هيئة التحكيم الممثلة عن الحكومة المصرية فى هذه القضية، لأنه وحسب رأى الخبراء فإن قرار وقف تصدير الغاز كان سليمًا وطبقًا لشروط التعاقد.

في السياق نفسه، رأى خبراء بترول أن قرار المحكمة الدولية بتغريم الشركة القابضة للغازات مليارًا و٧٦٠ مليون دولار، سببه الضغط على الحكومة المصرية لقبول استيراد الغاز الإسرائيلى.
وأضافوا أن مبلغ التعويض من الممكن التفاوض عليه فى حالة قبول مصر لاستيراد الغاز، حيث ترغب إسرائيل فى إتمام صفقة الغاز مع مصر لمصلحتها، نظرًا لعدة عوامل منها قرب الحدود بين الدولتين، ووجود خط أنابيب قائم بالفعل، وهو ما يوفر على إسرائيل الكثير فى الوقت والتكلفة.
 وتابعوا أن استيراد مصر للغاز الإسرائيلى، يوفر على إسرائيل مليارات الدولارات قيمة إنشاء مصانع لإسالة الغاز.
وطالبوا بالاستئناف على قرار المحكمة نظرًا لوجود قوة قهرية تسببت فى وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، منها تفجير خط الأنابيب لعدة مرات وعدم التزام الشركة وقتها ببنود التعاقد. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.