عاجل

أنهى القضاء الإداري وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء هي جمعية أهلية خاضعة جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الإجتماعي ومقيده برقم 3049 لسنة 1983 وذلك في الحكم  18505 لسنة 73 المرفوعة من وزير التضامن بناء على طلب الصيدلي هاني سامح لرئاسة الوزراء والمقيد برقم 1108605   وكذلك الدعوى رقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوعة من الصيدلي هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الإقتصادية بإدانة أباطرة الدواء بإرتكاب جرائم إحتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.

كان قد صدر حكم أول درجة 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة بمعاقبة كل من المتهم / حسام عمر محمد حسين رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الإنتشار على نفقته وألزمته المصاريف الجنائية والمتهم / احمد عبد الحي حسام عمر نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد جلال المديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات ورئيس رابطة موزعي الدواء بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / هاني فكرى تاوضورس المدير التجاري للمتحدة للصيادلة بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / مدحت ماهر مختار ذكي مدير المبيعات بالمتحدة للصيادلة حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد محسن محمد محجوب العضو منتدب بابن سينا فارما حكم بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمد عبد الجواد محمود احمد رئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما وهو إخواني متحفظ على أمواله بتهم الإرهاب بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / محمود محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / عمر محمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما ومحكوم ضده بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / ربيع مرزوق كمال الدين مدير المبيعات بابن سينا فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / وليم سيد مهني نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ومحكوم ضده عن التهمة الأولى بتغريمه خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / احمد عصام راغب العزبي رئيس مجلس إدارة مالتي فارما وهو رئيس غرفة صناعة الدواء ومحكوم ضده  بتغريمه خمسمائة مليون جنيه مع النشر والمصاريف , والمتهم / هشام السيد سالم المدير التجاري بمالتي فارما ومحكوم ضده بغرامة عشرة ملايين جنيه مع النشر والمصاريف.
واحالة الدعوى المدنية من هاني سامح سيد محمد الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف

وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونا لكل من حسام عمر محمد   (رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة), احمد عبد الحي حسام عمر  (نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للصيادلة) , محمد عبد الغفار جلال  (رئيس رابطة موزعي الدواء والمديرالعام المتحدة للصيادلة والشرق الوسط للكيماويات) , محمد عبد الجواد (نقيب الصيادلة السابق عهد الإخوان ورئيس مجلس إدارة ابن سينا فارما) , محمود محمد عبد الجواد (عضو مجلس إدارة ابن سينا فارما) , عمر محمد عبد الجواد (العضو المنتدب لابن سينا فارما) , وليم سيد مهني (نائب رئيس مجلس إدارة رامكو فارما ) , احمد عصام راغب العزبي (رئيس غرفة صناعة الدواء ورئيس مجلس إدارة ملتي فارما)   والتغريم بمبلغ عشرة ملايين لكل من ربيع مرزوق كمال الدين (مدير المبيعات بابن سينا فارما) هشام السيد سالم (المدير التجاري بملتي فارما )
 وبراءة ثلاثة وهم هاني فكرى تاوضدرس  , مدحت هاني مختار , محمد محسن محمد محجوب .

وقد قامت النيابة العامة بالطعن بالنقض على الحكم المستأنف.
وجاء في صحيفة الدعوى أنه ثبت من الأحكام النهائية الجنائية بالإدانة ومن تقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود ومنهم الأمين العام للرابطة قيام مجلس إدارة رابطة موزعي ومستوردي الدواء بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي وتم توثيق ذلك بما أسموه “إتفاقية رابطة موزعي الدواء” التي تم تنفيذها بالفعل بعد عقد أربعة إجتماعات بمقر الرابطة وبحضور جميع أعضاء مجلس إدارتها أسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وقيدت عمليات التسويق وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .
وأنه جاء في أوراق الحكم قيام ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الرابطة ومنهم الأمين العام للرابطة وهم ممثلي شركة ” فارما اوفر سيز ” بتقديم إعترافات وشهادات تفصيلية كي يتمتعوا بالإعفاء القانوني عن المسؤلية الجنائية بإعتبارهم مبلغين عن الجريمة مع تقديمهم مستندات وأدلة أرتكابها مما ساهم في الكشف عن كافة جوانب الجريمة وإثبات أركانها.
وأنه جاء في حيثيات الحكم أن الرابطة ألزمت أعضائها بالإتفاقات الإحتكارية وأنشئت لجنة تحقيق لمعاقبة كل من يخالفها بالتعاون مع غرفة صناعة الدواء والتي يرأسها أحد المتهمين بالقضية.
وأن مواد القانون رقم 70 لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى ومواده 14 و43 و44 و42 توجب حل الجمعية الأهلية المسماة رابطة موزعي ومستوردي الدواء والمقيده برقم 3049 لسنة 1983مع كل ما يترتب على ذلك من آثار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *