عاجل
1

كتب : عاطف عبد العزيز

عقد اللواء بحرى  أيمن صالح رئيس هيئة الميناء إجتماعاً بمقر الهيئة حضره ممثلون لطرفى الأزمة الرئيسيين بالإضافة إلى جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع ومنهم شعبة النقل بالغرفة التجارية وغرفة الملاحة وشرطة الميناء والمختصين من الهيئة … وبحضور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب .. وكان سائقوا سيارات النقل قد هددوا بإيقاف حركة نقل الحاويات بالسيارات من وإلى الميناء و حددوا طلباتهم فى عدة نقاط اهمها … زيادة قيمة نولون النقل .اثر إرتفاع مصروفات التشغيل و اسعار قطع الغيار .

وتحدث مقاولوا النقل موضحين أنه من الصعب تحصيل فروق الأسعار من أصحاب الشأن حيث أن معظمهم مرتبطون بعقود نقل سنوية يصعب معها مطالبتهم بتلك الزيادات .. .

وتدخل رئيس الهيئة موضحاً منطقية طلب السائقين فى تعويض الزيادات .. موضحاً أنه على جميع الأطراف أن تتكاتف وتتحمل الظروف الحالية لحين المرور من عنق الزجاجة أملاً فى تحسن قادم لا محالة خاصة وأن هيئة الميناء تبذل قصارى جهدها فى إعادة إستراداد خطوط ملاحية كانت قد تركت الميناء خلال الفترة الماضية .. وأن الميناء حريص على تقديم حزمة تسهيلات ومميزات لتشجيع التصدير من دمياط بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء أرصفة جديدة بأعماق أكبر بغرض زيادة الطاقة الإستيعابية للميناء .

موضحاً أن هيئة الميناء قد تكلفت مؤخراً مبلغ 11 مليون جنيه لتركيب منظومة ألية لشركة الحاويات بالميناء بغرض إسراع دورة الحاوية مما يعود نتائجة على جميع الاطراف .. وأن الهيئة تهدف أن يصل تداول الحاويات هذا العام إلى مايقارب المليون و 200 ألف حاوية .

وقد لفت رئيس الهيئة إلى ضرورة مراعاة أن زيادة أسعار النولون أياً كانت سوف تؤدى إلى رفع سعر المنتج وهو ما ينعكس على زيادة الثقل على كاهل المستهلك النهائى .. وهو ما نرفضه جميعا . .

وقد إنتهى اللقاء إلى موافقة جميع الأطراف على زيادة نولون النقل بنسبة 20% ورفع قيمة مقابل المبيت إلى 400 جنيه .. كما وافق رئيس الهيئة على التنسيق مع شرطة الميناء بشأن طلب السائقين بزيادة مدة تصاريح الدخول لهم ولسياراتهم لتزيد عن المدة الحالية التى تمنح لهم وهى شهر بقدر ما يمكن .

وفى هذا السياق أوضح اللواء صالح أنه بالرغم من أن هيئة الميناء لم تكن طرفاً فى الأزمة إلا أن تدخلنا جاء من منطلق مسئوليتنا وإلتزامنا بدورنا الإجتماعى الذى نهتم به ونحرص على تحقيقه .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *