عاجل

download

كتب الجرايحى نجم.

سادت حالة من الغضب بين مزارعي محصول القمح على مستوى مراكز محافظة الدقهلية، وذلك منذ أن بدأ موسم الحصاد وتوريده إلى الحكومة خاصة مع ظهور العديد من المشكلات التي يتحملها المزارع وحده، والتي تتمثل في تعسف لجان الفرز والانتظار طويلًا لتسليم المحصول وإجراءات التسليم المتعنتة- على حد وصف المزارعين- الذين عبروا عن إهداء حقوقهم والتي جعلتهم تحت رحمة التجار ليظل الفلاح هو الحية.
وندد المزارعون بقرار وزير التموين الدكتور خالد حنفي، باستبعاد “الشون الترابية” من التشوين تحت مسمى “خطيرة على الصحة العامة” مما تسبب في تقليل عدد الشون عن العام الماضي، حيث أنه يوجد أزمة حادة في توريد القمح وتخزينه.
وأكد المزارعون، على أن الحكومة تجبر الفلاح على الاشتراطاتها المتمثلة في توريد الفلاح القمح لبنك التنمية الزراعية يجب أن يسجل اسمه في البنك وبجانب التسجيل اشترطت الحكومة امتلاك الفلاح بطاقة الحيازة الزراعية مع العلم بأن 70 % من المزارعين في مصر يزرعون أقل من فدان، وفي الغالب يكونون مستأجرين.
وشهدت معظم شون محافظة الدقهلية، طوابير ومشاجرات بين الفلاحين على أولوية التوريد، ومشاجرات أخرى بين الفلاحين، وأعضاء لجنة الفرز، بسبب الخلاف على أوزان القمح ومطابقته للحصر أو الحيازة.
وقال عاطف العشرى مهندس زراعي ومندوب ببهرند، إن صاحب الأرض مش موجود بيكون عندنا كشف من الجمعية الزراعية بأسماء القائم بالزراعة، وتم توعية المزارعين بدليل تردد حالات ويتم توريد محصولها.
وأوضح السيد حافظ السيد- فلاح، أنهم مأجرين الأرض ومحصلش توعية لنا بالإجراءات واتفاجئنا بيها مع توريد القمح، ولو مريض تعبان في البيت واستعنا بالحيازة بيرفضوا، منددين بتأخر مستحقاتهم المالية، مطالبًا بفك الحصار على المضارب مزارع رابطين الحصر على المآرب مثلا.
وأعرب المزارعون، عن استيائهم تصريحات محافظ الدقهلية، وجولاته التي تقتصر على الشون، ولم تكن ترفع المعاناة عن كاهل المزارعين.
وكان محافظ الدقهلية، قد عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشاكل توريد القمح، وشكل مجلس استشاري زراعي في محاولة لاحتواء الأزمة، مؤكدًا على أنه لن يسمح بالتفريط في حبة قمح خارج المحافظة، وأنه لم يخرج سوى توريد جميع الكميات أمام الشون ورفع القيمة الاستيعابية للشون ولكن المزارعين يعانون من طول الانتظار، وعدم استلام مستحقاتهم وتعنت اللجان

The following two tabs change content below.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *