عاجل

13138754_1744763335804955_1372394496811209856_n

كتب / محمود جنيدى و همت فخرالدين

أكد اليوم الخميس ” الأستاذ الدكتور صلاح الطحاوي ” أستاذ القانون الدولي ، ان قرار حظر النشر من جهات التحقيق او المحكمة ، هو بمثابة قرار وقائي للإعلامي ولسير التحقيقات ، وهدياً على ما نص عليه قانون الصحافة رقم ( 96 لسنه 1996 ) وتعديلاته ، والذي نص على حظر النشر في التحقيقات أو المحاكمات التى تمس أمن الدولة من الخارج ، والتحقيقات أو المحاكمات السرية التى تَمَس المصلحة والآداب العامة ، وهذا لا يخالف الدستور المصري ولا يناهضه .
وأضاف الدكتور الطحاوي في تصريحاته الخاصة ل “أخبار مصر” ، ان المقصود بحظر النشر هو المنع التام لنشر تحقيقات تجريها النيابة العامة أو المحكمة أو جهات التحقيق ، في القضايا المعروضة عليها ، والحظر يكون في وسائل الاعلام المختلفة ومنها المواقع الإليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكداً ان خرق حظر النشر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري بالحبس أو الغرامة .
وقد أشار ” الطحاوي ” الى ان الدستور قد طالب الإعلام في بعض نصوصه بالالتزام بالآداب العامة ، وحظر النشر الذي يتعارض مع قيم المجتمع ومثله ، والآداب العامة التى تؤدي الى فتنه بين المجتمع المصري أو غيره ، كما نص قانون العقوبات المصري على حظر النشر في التحقيقات والمحاكمات الجنائية التى قد يؤدي النشر فيها إلى التأثير على سير هذه التحقيقات او المحاكمات ، أو التآثير على أحد الشهود أو غيرها ، وبالتالي فان قرار الحظر في التحقيقات التى تجرى ، سواء من النيابة العامة او قاضي التحقيقات أو المحكمة ، هو قرار وقائيا أكثر منه علاجيا ، وحتى لا يقع الإعلامي سواء في وسائل الاعلام او العمل في مواقع الانترنت تحت طائلة القانون ، والدليل على ذلك أن هناك بعض الاعلاميين الذين يقدمون للمحاكمة الجنائية كونهم قاموا بالنشر على الرغم من عدم وجود قرار حظر نشر ، وذلك لوجود هذه الجرائم في قانون العقوبات المصري ، والحظر في قانون الصحافة سالفة الذكر.

The following two tabs change content below.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *