عاجل
1

كتبت :  ريهام شاكر

 

بلاغ الي من يهمه امر اموال الشعب المصري
كهرباء البحيرة تستولي علي 63مليون جنيه قيمة التأمين وفروق الاستهلاك للمشتركين المتعاقدين بالمخالفة
فقد أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ان مجلس ادارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء،وافق بجلستة في 29أكتوبر2013بتعديل قيمة
استهلاك المنازل والقوي المحركة علي ان يتم تعديل قيمة تأمين الاستهلاك للمشتركين القائمين المتعاقدين مع الشركة طبقا للتأمين الجديد ويتم تقسيط قيمة هذه الفروق علي فواتير الاستهلاك لمدة ثمانية اشهر بدءً من فاتورة استهلاك شهر نوفمبر2013 الماضي (بمعني اخذ اموال التأمين وفروقها بأصر رجعي علي المتعاقدين سابقا وليس الجدد بالمخالفة للمادة(13) من اللائحة التجارية التي تنص علي ان ” يتم ابرام عقد توريد الكهرباء بين الشركة والمنتفع وذلك طبقا للعقود النمطيةالتي اقرها جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك ولا يجوز توريد الكهرباء للمنتفع قبل توقيع عقد التوريد وسداد تأمين الاستهلاك،مما سبق يتضح ان تحصيل التأمين يكون عند التعاقد فقد وبالتالي عدم صحة قرار مجلس ادارة شركة كهرباء توزيع البحيرة بتحصيل التأمين من كافة المشتركين بأصر رجعي علي التعاقدات القديمة وانما يتم تطبيق هذا القرارعلي التعاقدات الجديدة
ضرب مجلس ادارة شركة كهرباء توزيع البحيرة بعرض الحائط تقارير المركزي للمحاسبات بهذا الشأن وقام بالاستيلاء علي اموال فروق التأمين وقام بتحميل مبلغ(661939.50جنيه) علي فاتورة نوفمبر2013من قيمة فروق التأمين التي سيتم تقسيطها بأجمالي(63483642.25جنيه) ما يزيد عن(63مليون جنيه) وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد
وقد افاد مراقبي الجهاز علي انه يتعين علي مجلس ادارة الشركة اعادة النظر في قراره السالف الذكر مع حصر كافة المبلغ التي تم تحصيلها من المشتركين المتعاقدين قبل صدور القرار وتعليتها ارصده دائنة لصالح المشتركين ولكن لم يعي مجلس ادارة كهرباء توزيع البحيره بهذا التوجيه لمعرفتة بأنه فوق القانون ولا احد في مصر يحاسب اي فاسد.. جريدة (المدى الاخباريه) حصلت على صفحة من تقارير المركزي للمحاسبات حبيسة الادراج (2،3)

2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *