عبارات تحذير واضحة وعلى لافتات سوداء كبيرة الحجم علقت في عدد من ميادين بنها عاصمة القليوبية تطالب المواطنين بضرورة الرجوع لمجلس مدينة بنها في حالة الشراء أو التعاقد مع الوحدات السكنية حفاظًا على أموالهم وأرواحهم.

وقال مجلس المدينة “تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة المباني المخالفة في منطقة شمال مسجد الفتح وخلف كوبري الفحص وصقلية وتم تحرير محاضر تنظيمية وقرارات إزالة للمباني المخالفة، لذلك نهيب بالمواطنين ضرورة الرجوع لمجلس مدينة بنها في حالة الشراء أو التعاقد مع هذه الوحدات السكنية حفاظا على أموالهم وأرواحهم.

ولم يكتف مجلس المدينة بالتحذير بل حول تلك العقارات إلى أماكن لا تصلح للسكن حيث قامت أجهزة الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف العبارات التحذيرية وقطع المرافق عن تلك المناطق التي بنيت خلال فترات الانفلات الأمني.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إنه صدرت تعليمات واضحة لجميع الإدارات الهندسية بمجالس المدن والوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة، بعدم توصيل أي نوع من أنواع المرافق، سواء كهرباء أو مياه أو صرف صحي للعقارات المخالفة والمتعدية على أملاك الدولة حفاظًا على أموال المواطنين وأرواحهم.

وأضاف عبد الظاهر أن القرار بدأ تطبيقه فعليًا بجميع المدن والقرى بالمحافظة وتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة بمدينة بنها بمنطقة الفيلات وصقلية، وذلك للحد من عمليات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ أنه لن لا تراجع عن مواجهة العقارات والأبراج المخالفة، والقانون سينفذ على الجميع وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة وخاصة أن تلك الأبراج أقيمت دون ضوابط أو قواعد، وبعضها يمثل خطرًا على أرواح المواطنين ولا بد من مواجهة المخالفين مهما كلف الأمر.

ومن جهته، أشار المهندس مصطفى عباس رئيس مدينة بنها إلى أنه يتم التجهيز حاليًا لأكبر حملة يقودها وزير الري ومحافظ القليوبية لإزالة العقارات المخالفة للقانون وغير المطابقة للاشتراطات البنائية المحددة بقانون البناء.

وأكد عباس أنه لا تصالح ولا توصيل مرافق لتلك الأبراج أو المباني المخالفة أو المباني العشوائية المبنية بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني أو على أملاك الدولة وحرم نهر النيل وأنه يتم حاليا التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإعداد حملات لإزالتها.