كتب/ محمد عاشور
كشفت مصادر حكومية، أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، سيجبر الحكومة على احتساب رواتب الموظفين، وإعادة هيكلة جدول الأجور.
وأضاف المصادر في تصريح خاص لـ«المدى»، أنه سيتم ضم العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الراتب الأساسي للموظفين العاملين في 30يونيو 2010، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة معفاة من الرسوم والضرائب، بخلاف ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أنه بعد رفض قانون الخدمة المدنية، يحق لأي موظف تم حرمانه من التسوية، رفع دعوى قضائية ليطالبوا بتسوية أوضاعه، أما بالنسبة للجزاءات، فقد أوضحت أنه سيتم تعيين الموظفين طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وذلك من خلال الإعلان عن تلك الوظائف في جريدتين رسميتين.
Latest posts by محمد عاشور (see all)
- محافظ القليوبية يقيل رئيس حي شرق شبرا الخيمة - 10 فبراير,2016
- المدى : اطلاق إشارة افتتاح كباري الرياح التوفيقي في بنها - 6 فبراير,2016
- ابطال فريق القليوبية للتامين الصحى يواصلون انتصاراتهم - 1 فبراير,2016
- بالصور.. ظهور تماسيح بترعة الإسماعيلية يثير ذعر أهالي المطرية - 29 يناير,2016
- احذروا مخدر “الفودو” يغزو شبرا الخيمة احذروا .. مخدر “الفودو” يسبب التشنجات وقد ينتهى المطاف بالموت - 28 يناير,2016
اترك تعليقاً