حيث صدر عن مجلس النواب القرار رقم 1 لسنة 2016 بإلغاء قانون الخدمة المدنية والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية والذي نص في المادة الأولى على ” قرر مجلس النواب عدم اقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 2015/3/12 إلى تاريخ 2016/1/20 وما ترتب عليه من اثار.
وأشار إلى أنه بالنسبة للإجازات سيتم العودة لنظام تطبيق الإجازات السابقق طبقا للقانون 47 لسنة 1978 أي تحسب الإجازات بالعام الميلادي من أول يناير إلى آخر ديسمبر وكذلك التقارير ويتم تعديل دفاتر 68، مشيرا إلى أنه سيتم احتسابها كالسابق قبل القانون حيث تتغير النسبة الـ 60% إلى 75% لأن التطبيق كان ثلاثة أيام فقط في قانون الخدمة المدنية وبعد إلغاء القانون يعود التطبيق على القانون 47 وعودة استحقاق العارضة كاملة للحاصلين على تلك الإجازات.
أما بالنسبة لاجازة الوضع للحاصلات على اجازة وضع قبل تاريخ 2016/1/20 فيسري عليهن اجازة الوضع اربعة أشهر اما الحاصلة بعد هذا التاريخ سيتم الرجوع لاحتساب اجازة الوضع ثلاثة اشهر من حدوث حادثة الوضع.
وبالنسبة للمرتبات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم عمل فروق عشرة أيام من شهر يناير بعد 20/1 وخصم المعاشات الزائدة بقيمة 9% وكذلك العلاوات التي لم تضاف اما بالنسبة لزيادة الحوافز والبدلات يطبق القانون 32 لسنة 2015 بمادته الخامسة عشر، وبالنسبة للترقيات سيتم الرجوع لما كان متبع سابقا قبل تطبيق القانون وسوف يتم إلغاء ماتم اتخاذه بعد قرار إلغاء القانون في 20 / 1 / 2016.
admin
Latest posts by admin (see all)
- “الزراعة” تواصل متابعة حصاد وتوريد القمح ومنظومة الأسمدة بمحافظات الصعيد - 22 مايو,2022
- رئيس الوزراء يُتابع التعاون المشترك في قطاع الصناعة بين مصر والإمارات والأردن - 22 مايو,2022
- التعليم : إتاحة 3 “مجلدات مفاهيم” رقميا لطلاب الصف الثالث الثانوي الخميس المقبل - 22 مايو,2022
- الإمارات تعلن عن تغيير هيكلي بالتعليم في البلاد - 22 مايو,2022
- معهد الفلك : غرة شهر ذو القعدة 31 مايو.. وعدته 30 يوما - 22 مايو,2022
اترك تعليقاً