عاجل

المدي الاخباريه

قال الناشط الحقوق ،روماني جاد الرب منصور نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان ، ان هناك فساد ضخم في تخزين القمح المصري هذا العام ، لافتا الي ان تخزين القمح المصري يتم في الصوامع و الشؤن التابعة لشركة العامة للصوامع و الشركة المصرية للصوامع ، وهما شركات حكومية تتبع القطاع ، لكنها لا تكفي الي تخزين جميع الانتاج المصري من القمح

واضاف جاد الرب  عندما تملئ الصوامع الحكومية تلجئ الشركات الحكومية الي تاجير بعض الصوامع الخاصة مثل شونه ابناء الصعيد ، شؤن شركة الحرمين شؤن مصر الخير و هذه الشؤن تستوعب كميات من القمح ولكنها تتعلب في حصة تخزينها، وترفع في الكميات المسجله في حصتها وان القمح المسجل بسجلات الشركات وهو كمية وهمية مطالب بالكشف عن الكميات الحقيقة الموجودة بالشؤن لانها اصبحت وسيلة للتلاعب ، فكالميات الموجوده بالشؤن اقل  بكثير مما مدرج بسجلات الصادرت   .

وشدد علي ، ان القمح المصري هو اجود النواع القمح العالمي و الدولة تشترية من الفلاح المصري بسعر 2800 جنيه فحين سعر القمح المستور هو 2000جنيه ، فيقوم اصحاب الشؤن الخاصة المؤجره لصالح الحكومة تشتري  كميات من القمح المستور وتصديرها للمطاحن الحكومية و تسفيد بفرق السعر بين القمح المصري و المستور ، مما يعطي الفرصة للتلاعب و توريد الفرق بينهم من القمح المستور و الاستفادة من الفرق المخصص لدعم الفلاح المصري البالغ 800جنيه للطن الواحد فرق سعر بين القمح المحلي و المستورد .

واوضح ان السعة الحقيقة للشؤن المؤجره اقل بكثير من سعتها الحقيقه وان الكميات التي خزنتها هي كميات وهمية.

وطالب بعدم صرف القمح بالشؤن الخاصة لحين جرد الكميات القمح المصري الفعلية الموجودة بكل شؤنه  من قبل الهئية الهندسية للقوات المسلحة لتحديد طاقتها الفعليه حتي لا يتم التلاعب في الدعم المقدم من الحكومة للفلاح و البالغ 2مليار جنيه و توريد قمح مستورد للمطاحن بديل عن القمح المصري

مؤكد ا65 ان اصحاب الشؤن الخاصة يحولون المتاجرة بقوت الشعب المصري

يذكر ان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ، قد كلف لجنة برلمانية للتحقيق في وقائع فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدي ملك

The following two tabs change content below.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *